مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در حال حاضر استان بوشهر کمترین حجم کالای رسوبی را در کشور دارد. برای اینکه کالاها در انبارها نماند و متروکه نشوند، با توجه به نوع و ماهیت کالا، به محضی که کالا وارد انبار شد، به صاحبان کالا اعلام میکنیم که طبق زمان مشخص شده موظفید کالاهای خود را ترخیص کنید.
محمد شکیبینسب با اشاره به اینکه استان بوشهر بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، اظهار کرد: طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده است، با احتساب تورفتگیهای خورها، طول سواحل استان بوشهر ۹۶۷ کیلومتر است که ۱۱ بندر تجاری در این محدوده در زمینه صادرات و واردات کالا فعالیت دارند.
وی در خصوص آمار از میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر تصریح کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته، ۴۲ میلیون تن کالا در بنادر استان تخلیه و بارگیری شده است که با رشد ۱۷ درصدی در ۱۰ ماه سال جاری، ۴۹ میلیون تن کالا در ۱۱ بندر فعال استان تخیله و بارگیری شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به رشد ۶ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینری استان در مدت مذکور گفت: واردات کالا نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است اما در زمینه واردات کالای کانتینری شاهد افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۲۰۸ هزار مسافر از طریق بنادر استان جابهجا شده که نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشتهایم.
شکیبینسب در ادامه با اشاره اینکه استان بوشهر به دلیل اینکه بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، متاسفانه در گستره آبی آن سالانه شاهد سوانح زیادی هستیم، افزود: در ۱۰ ماه سال جاری، ۷۷ مورد اضطرار دریایی داشتیم که در اثر آنها، ۲۵۷ نفر در وضعیت اضطرار قرار گرفتند که از این شمار، ۲۵۵ نفر نجات یافتند و متاسفانه دو نفر هم جان خود را از دست دادند. خوشبختانه در سال جاری در زمینه سوانح دریایی رشدی نداشتهایم و بیشتر این سوانح در استان مربوط به شناورهای سنتی بوده است.
رتبه سوم بوشهر در زمینه اجرای پروژههای بندری و دریایی
به گفته وی، استان بوشهر در حال حاضر هشت ایستگاه مخابراتی، شش پایگاه جستوجو و نجات دریایی در بنادر بوشهر، عسلویه، دیر، عامری، خارگ و دیلم و شش شناور جستوجو و نحات دریایی دارد که در پی این هستیم یک شناور دیگر به این ناوگان اضافه کنیم. بدیهی است شناورها برای مطلع شدن از وضعیت ترافیک دریایی میتوانند با شماره ۱۵۵۰ تماس برقرار کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه بوشهر در زمینه اجرای پروژههای بندری و دریایی از میان ۱۵ بندر تجاری کشور، رتبه سوم را دارد، گفت: ۸۴ ردیف پروژه در استان تعریف شده است که پنج هزار میلیارد ریال پروژه تعریف شده است. در این راستا، در دهه فجر کلنگزنی طرح توسعه بنادر گناوه را خواهیم داشت که این پروژه با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور در استان آغاز میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزییات فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، اعلام کرد: فعالیت این خط کشتیرانی کاهش مدت زمان انتقال کالا از ۴۵ روز به ۲ هفته را در پی داشته است و موجب استقبال و رضایت صاحبان کالا به دلیل کاهش هزینه جابجایی بار، شده است.
قاسم عسکرینسب در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، اظهار داشت: فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار در کنار فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند در راستای توسعه کریدور شمال جنوب و تحقق تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری به منظور توسعه سواحل مکران است و سازمان بنادر و دریانوردی به برنامهریزی مدون در راستای اجرای سیاستهای تبیین شده گام بر میدارد.
وی ادامه داد: قبل از فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، کانتینرهای ارسالی از چین به بندر شهیدرجایی میرفتند و پس از ماندگاری با شناورهای کوچکتر به چابهار منتقل میشدند و حدود ۴۵ روز طول میکشید تا کالای خریداری شده از سوی فعالان اقتصادی به دست آنها برسد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه راهاندازی خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب شده است مدت زمان تحویل کالا از چین به چابهار از ۴۵ روز به ۲ هفته کاهش یابد، گفت: از زمان راهاندازی خط مذکور تا کنون ۴ سفر انجام شده است و ظرفیت شناورهای مربوطه TEU ۶۵۰۰ است و ۳,۵ متر طول دارند و آبخور آنها ۱۴ متر است.
عسکری نسب با اشاره به اینکه خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار پس از تخلیه کالا در چابهار به مسیر خود ادامه میدهد و به سایر بنادر از جمله رجایی و...میرود، عنوان کرد: تقریبا هر ۱۰ روز یک کشتی از خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار میآید.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب کاهش هزینه و مدت زمان انتقال کالا شده است و استقبال و رضایت صاحبان کالا را به همراه داشته است، اظهار داشت: در فاز بعدی به دنبال بازاریابی در راستای ارسال کانتینرهای صادراتی پر و خالی از چابهار به چین هستیم و در این راستا مذاکرات و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب فعال شدن زنجیره تامین حملونقل کالا،اشتغالآفرینی، پویایی و فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بندر و نیز فعالیت تجهیزات مخصوص ترمینالهای کانتینری میشود، خاطرنشان کرد: در عین حال فعالیت خطوط کشتیرانی به بندر چابهار افزایش امنیت را به دنبال خواهد داشت و در اشتغالآفرینی غیر مستقیم برای مردم منطقه نقش بسزایی دارد.
به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، پرویز محمدنژاد قاضی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه دریایی و بندری، اظهار داشت: نقش سرمایه گذار در توسعه حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریا محور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در بخش خصوصی ایجاد شود تا به صورت جدی در این حوزه ورود کند.
وی با بیان اینکه کشور ما در حوزه ترانزیت از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و باید اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد، اظهار داشت: با کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل دریایی، باید شرایطی را رقم بزنیم که شاهد تحول آفرینی در حوزه دریایی و بندری باشیم.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید امکانات و زیرساختهای لازم را در حوزه دریایی و بندری ایجاد کند و حمایتهای مادی و معنوی را از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: با نگاه توسعه تجاری و توسعه اقتصادی فعالیتهای در حوزه دریایی و بندری باید به بخش خصوصی برون سپاری شود.
به گفته محمدنژاد قاضی، ظرفیتهای دریایی و بندری کشور یک منبع ثروت برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت حمل و نقل دریایی و ترانزیتی کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم و از حضور خود در کریدور شمال جنوب و شرق غرب بهره مند شویم.
وی با اشاره به اینکه رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و برداشتن موانع فعالیت اقتصادی، به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، اظهار داشت: بنادر شمالی بازار جدیدی برای اقتصاد ایران است و باید بتوانیم از بازار کشورهایی که در شمال کشور قرار گرفته اند استفاده کنیم و توجه جدی به بازار کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای اوراسیا داشته باشیم.
محمدنژاد قاضی خاطر نشان کرد: کشور ما در موقعیت فوق العاده از نظر ترانزیتی قرار گرفته است و باید بتوانیم نگاه اقتصادی خود در بخش صادرات، واردات و فعالیتهای تجاری تغییر دهیم و در این بین به ظرفیت دریایی و بندری کشور توجه جدی داشته باشیم تا در نهایت شرایطی ایجاد کنیم که به پویایی اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد دریا محور منجر شود
به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سیف محمد عبید الزعابی، سفیر امارات متحده عربی در ایران، با هدف تحکیم روابط اقتصادی و توسعه همکاریهای بندری و دریایی بین تهران و ابوظبی با علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیدار و گفتوگو کرد. صفایی در این دیدار با اشاره راهبرد دولت سیزدهم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و ارتباطات حسنه با کشورهای همسایه، توسعه روابط دریایی بین دو کشور ایران و امارات متحده عربی را حائز اهمیت دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه توسعه همکاریهای دریایی، ترانزیتی و ارتباطات بندری با ابوظبی آمادگی دارد، تاکید کرد: ارتباط ترانزیتی و بندری بین تهران و ابوظبی با کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورها میتواند به سرعت شکل گرفته و خیلی سریع رونق بگیرد.
صفایی همچنین از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری شرکتهای بندری و دریایی امارات در بنادر جنوب ایران به ویژه بندر شهید رجایی و بندر چابهار خبر داد و گفت: در بندر چابهار ظرفیتهای بسیار خوبی فراهم شده و بخش خصوصی امارات متحده میتواند در قالب قراردادهای بلند مدت در بندر چابهار سرمایهگذاری کند.
بنا بر اینگزارش، سیف محمد عبید الزعابی، سفیر امارات متحده عربی در ایران، نیز در این دیدار با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی در حوزه حملونقل دریایی بین تهران و ابوظبی، از اعتماد و علاقه دولت امارات برای توسعه همکاریهای بندری و دریایی با ایران خبر داد.
الزعابی با اشاره به ظرفیتهای شرکتهای امارات متحده برای سرمایه گذاری بندری و دریایی در کشورهای همسایه، به ویژه ایران، از بازدید میدانی توسط کارشناسان از بنادر ایران در آیندهای نزدیک خبر داد.
سفیر امارات متحده عربی در تهران، همچنین با اشاره به زیرساختهای بسیار خوب حملنقلی و ترانزیتی در این کشور، از رویکرد ایران برای توسعه همکاریهای ترانزیتی با کشورهای CIS استقبال کرد.
روسیه و آذربایجان قصد دارند تا در تکمیل خط ریلی ایران همکاری داشته باشد همچنین باید گفت که
دولت روسیه علاقمند به مشارکت در تکمیل راهآهن رشت- آستارا است تا به صورت وام و یا
روشهای دیگر به تأمین مالی این خط ریلی کمک کند. به همین منظور طی ماههای اخیر مذاکراتی با
دولت روسیه در راستای توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده است.
صد هزار تن محمولات مواد معدنی و ساختمانی از مبدأ استانهای زنجان و گلستان در پی تلاشهای
انجام گرفته با هدف جذب کالا و شناسایی بازارهای جدید در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
جذب و در حال تخلیه و بارگیری است.
جزئیات مذاکرات ریلی محرمانه میباشد
خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درخصوص سرمایه
گذاری روسیه در بخش ریل رشت- آستارا به خبرنگار ما گفت: جزئیات مذاکرات با روسیه محرمانه
میباشد اما اتفاقات بزرگی در حال انجام است با توجه به اینکه روسها در ریل شمال به جنوب و
کریدور جنوب به شمال قرار است که سرمایه گذاری کنند.
وی در ادامه بیان کرد: روسها در جلسات مختلف اعلام آمادگی کردند و جزئیات توافق به زودی به
همه گفته خواهد شد اما در حال حاضر این جزئیات محرمانه است اما کارشناس روسها نقشهها و تمام
مدارک کارشناسی به شرکتهای روسها داده شده است و توافقات اولیه انجام شده است.
سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری برای توسعه ناوگان تا سال ۱۴۰۵
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به فعالان اقتصادی که از ناوگان ملی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای حمل بار خود استفاده میکنند مشوقهایی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی در نخستین همایش ملی تمدن دریایی مسیر
پیشرفت که هم اکنون در چابهار در حال برگزاری است، گفت: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
اقتدار ملی و بینالمللی خود را به جهانیان ثابت کرده که نمونه آن اعزام نفت ایران به ونزوئلا با
کشتیهای متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که توانست پرچم جمهوری اسلامی
ایران را در دو فروند کشتی نفتکش عازم ونزوئلا به اهتزاز درآورد.
وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلفی فعالیت دارد و علاوه بر حضور
جدی در آبراههای بینالمللی پشتیبانی از نیروی انسانی داخلی را نیز صورت میدهد؛ به نحوی که
سالانه ۲۰۰ نفر از داوطلبین ورود به حوزه دریانوردی سالانه از سوی این ناوگان ملی آموزش
میبینند.
تأمین مالی پروژههای حمل و نقل از طریق بورس
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل و نقل با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل
پروژهها میتواند منابع مالی تکمیل پروژه هارا از طریق بورس انجام دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هریک از شرکتها و سازمانهای تابع وزارت راه
و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد در صد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر
مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا
سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه
داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود واریز نمایند.
افزایش پلکانی نرخ عوارض جادهای
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که نرخ عوارض جادهای را به
صورت پلکانی افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی میتواند نرخ عوارض
جادهای را به صورت پلکانی به نحوی که حقوق کاربران رعایت شود افزایش دهد.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارت سرمایه گذاران بخش دولتی اخذ عوارض در کلیه
آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی
مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی
که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع
عوارض حفظ شود.
شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) علاوه بر اینکه مبدأ پروازهای بین المللی است، با ظرفیتهایی از قبیل منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه فرودگاهی، کاربری لجستیکی و دیگر محورها قابل توجه است.
شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) علاوه بر این که مبدأ پروازهای بین المللی است، با ظرفیت هایی از قبیل منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه فرودگاهی، کاربری لجستیکی و دیگر محورها قابل توجه است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، در زمینی به مساحت ۱۴ هزار هکتار واقع شده است. این فرودگاه که در سال ۱۳۸۴ افتتاح شده،در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی پایتخت ایران قرار دارد.
فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال ١٣٨٤ به بهره برداری رسید و با شروع فعالیت آن، پروازهای بین المللی به این فرودگاه منتقل شد. در پی نقش و ماموریت منحصر به فرد این فرودگاه در شبکه حمل ونقل کشور و سوددهی بالای آن و با هدف افزایش درآمدهای غیرهوانوردی در ایران و تقویت موقعیت کشور در حمل ونقل هوایی، لجستیک و ترانزیت مسافر و بار، بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت ١٤هزار هکتار تبدیل شد و با تصویب اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٢ توسط هیئت دولت، این شرکت فعالیت خود را از آذر ماه سال ١٣٩٤، به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد.
همچنین طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با در نظر گرفتن اهداف برنامه ریزی شده مثل تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به قطب اول بار در منطقه و قطب دوم مسافری و لحاظ کردن ملاحظات هوانوردی و لجستیکی در تاریخ ١٥ خرداد ماه ١٣٩٧ به عنوان سند ٣٠ ساله توسعه، به تصویب مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی و وزارت راه و شهرسازی رسید.
از سوی دیگر احداث منطقه آزاد تجاری و اقتصادی نیز در این محدوده با هدف تقویت جایگاه این منطقه، ضمن حفظ استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی آن، در کنار ایجاد جریان پایدار منابع مالی میان ذی نفعان و منطقه انجام گرفته است.
این منطقه در محدوده ای به مساحت هزار و پانصد هکتار در انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) واقع شده و در ضلع غربی فرودگاه نیز منطقه ویژه اقتصادی باشایان مساحت دو هزار و پانصد هکتار ایجاد شده است.
بر اساس ماده ١٦٦ برنامه پنجم توسعه کشور، ٢٥٠٠ هکتار از اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در محدوده غربی پهنه هوانوردی به منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تبدیل شده است.
مزایای منطقه آزاد تجاری موارد زیر را شامل می شود:
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
امکان استفاده از متخصصین خارجی
آزادی کامل ورود و خروج اصل و سود سرمایه گذاری
ثبت شرکت و مالکیت معنوی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
تسهیلات واردات در پردازش کالا طبق قانون ارزش افزوده
ارائه مشوق های گمرکی برای واردات مواد
منطقه ویژه شهر فرودگاهی نیز در جوار فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) واقع شده و برای تبدیل بخش مهمی از واردات کشور به کالاهایی دارای ایجاد ارزش افزوده، اقتصادی کردن فعالیت های لجستیکی شامل واردات، صادرات، صادرات مجدد و ترانزیت کالا، کاهش هزینه های انبارداری، تولید، مونتاژ و بسته بندی از جمله دستاوردهاییست که با استفاده از قوانین مناطق ویژه اقتصادی حاصل می شود.
بهره گیری از قوانین و مزایای منطقه ویژه اقتصادی در پارک لجستیک و سرمایه گذاری شهر فرودگاهی که متشکل از حمل و نقل چند وجهی و انبارداری است، موجب هم افزایی در توسعه این صنعت در شهر فرودگاهی خواهد شد و اهدافی از قبیل حمایت از چشم اندازهای رشد و رونق اقتصاد ایران، ایجاد شهر فرودگاهی شامل منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی با اهمیت بین المللی،تبدیل به یک مرکز پیشرو در توسعه کسب و کارهای داخلی و بین المللی در زمینه های لجستیک،تولید،مراکز اداری- تجاری و تحقیق و توسعه در هم افزایی با فرودگاه به عنوان قلب شهر فرودگاهی را دارد.
محورهای کسب و کار نیز دارای بخش های متعددی شامل:لجستیک،تولیدات صنایع سبز و سبک، مونتاژ و بسته بندی، سایت اداری شامل دفاتر اداری، بانک،بیمه، بازار سرمایه، شهر رسانه، شهر الکترونیک (دیتا سنتر)،مرکز همایش ها، کنفرانس و هتل،خدمات پشتیبانی، زنجیره تامین و تولید (انبارهای هوشمند و امورگمرکی)، خدمات حمل و نقل چند وجهی (هوایی، ریلی و جاده ای)،مراکز تحقیق و توسعه و فناوری های برتر،مراکز تجاری شامل شهر فرش، بورس طلا و جواهر و سنگ های قیمتی، مراکز آرایشی و بهداشتی و مرکز نمایشگاه های بین المللی است.
گفتنی است شهر لجستیک و سرمایه گذاری بر مبنای طراحی مشتری محور، دسترسی به حمل و نقل چندوجهی شامل هوا، ریل و جاده،معافیت گمرکی در عملیات لجستیکی با بهره گیری از قوانین مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی،انبارداری طولانی مدت بدون پرداخت تعرفه های گمرکی و امکان تولید در ردیف صنایع سبز و سبک پی ریزی شده است.
فرصت ها
از آنجایی که توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بر محور لجستیک بنا نهاده شده است، محدوده ای به وسعت ٦٠٠٠ هکتار از اراضی شهر فرودگاهی، با کاربری لجستیکی در نظر گرفته شده است. فاز اول توسعه شهر لجستیک و سرمایه گذاری به مساحت ١٧٠٠ هکتار در قسمت جنوبی شهر فرودگاهی با هدف ایجاد زیرساخت ها و کسب و کارهای مرتبط با صادرات، واردات، ترانزیت، صادرات مجدد،تولید، پردازش و پخش کالا طراحی شده است.
به طورکلی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مملو از فرصت هاست و به فراخور اهداف و بر اساس نیازسنجی می توان از ظرفیت این مجموعه بهره برد.
ایجاد امنیت بیشتر در جابجایی حمل و نقل کالا، بهبود استانداردهای حمل بار، افزایش ایمنی، کاهش تلفات جاده ای و برقراری عدالت توزیع بار از مهمترین مزایایی است که با صدور بارنامه الکترونیکی در سال جاری به سرانجام رسیده است.
رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از جابجایی نزدیک به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید عرفانی تبار اظهار داشت: طی 9 ماهه سال جاری بیش از ۴۶۰ هزار بارنامه صادر و نزدیک به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا از مبادی استان سمنان به اقصی نقاط کشور جابجا شده است.
عرفانی تبار از گچ، سیمان، خاک معدنی، نمک و سویا بوده بعنوان بیشترین کالاهای حمل شده در سطح استان یاد کرد و افزود: در حمل مصالح ساختمانی تهران و اصفهان، در حمل کلینگر پایانه شلمچه و در جابجایی سویا تهران و بندر امیرآباد از عمده مقاصد بارهای حمل شده بوده اند.
وی صدور بارنامه الکترونیکی را تحولی در حوزه حمل و نقل جاده ای خواند و گفت: ایجاد امنیت بیشتر در جابجایی حمل و نقل کالا، بهبود استانداردهای حمل بار، افزایش ایمنی، کاهش تلفات جاده ای و برقراری عدالت توزیع بار از مهمترین مزایایی است که با ایجاد این تحول بزرگ در سال جاری به سرانجام رسیده است.
رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در پایان یادآور شد: باید توجه داشت که برای صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل کالا مدت هاست از فناوری اطلاعات استفاده می گردد و در این پروسه کمیته صدور بارنامه سازمان با نظارت مضاعف نسبت به مقاصد غیر واقعی و جعلی حساسیت نشان داده و برخورد جدی دارد لذا از رانندگان و شرکت های حمل و نقل کالا درخواست داریم در این موضوع با دقت بیشتری عمل نمایند.
در راستای تفکر توسعه ای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی ناوگان، قرارداد ساخت یک فروند کشتی به سفارش بندر ایرانی- روسی سالیانکا، با روسیه به امضا رسید.
در راستای تفکر توسعه ای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی ناوگان، قرارداد ساخت یک فروند کشتی به سفارش بندر ایرانی- روسی سالیانکا، با روسیه به امضا رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی، مهدی آکوچکیان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان روسیه در مراسم امضای قرارداد ساخت یک فروند کشتی توسط روسیه که به سفارش بندر ایرانی - روسی سالیانکا انجام شد، ضمن قدردانی از نگاه توسعه ای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان بندر سالیانکا در خصوص تقویت شبکه حمل و نقل دریای خزر، اظهار داشت: طی ماه های گذشته، شاهد تلاش روزانه نهادهای ذی ربط ایرانی و روس برای ارتقای سطح فعالیت های تجاری و افزایش همکاری های اقتصادی هستیم. سرکنسول ایران در ادامه بر اهمیت وجود زنجیرۀ ارزش کامل در جهان کنونی تأکید کرد و افزود: بندر سالیانکا همزمان با نگاه توسعه ای به روابط میان ایران و روسیه، با خرید کشتی به این مهم پرداخته و با تکمیل چرخه حمل بندری، تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت نهایی کالاهای صادراتی ایران و روسیه و متعاقباً افزایش سطح کیفی زندگی مردم دو کشور خواهد داشت.
سرکنسول ایران در آستاراخان از امضای قرارداد ساخت کشتی میان ایران و روسیه به عنوان گام بزرگی در راستای توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی یاد کرد و با اشاره به قابلیت های حمل انواع بار توسط این نوع کشتی ها، ابراز امیدواری کرد با عقد قرارداد و خرید کشتی های بیشتر نیاز کشتیرانی در خزر تأمین گردد.
آکوچکیان همچنین به اجرایی شدن ارسال کالا در چارچوب کریدور شمال-جنوب توسط بندر سالیانکا اشاره و اظهار داشت: در راستای توسعه این کریدور بسیار مهم و حیاتی به تأمین کشتی های بیشتر و تقویت زیرساخت های خدمات بندری نیاز است.
وی از آمادگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستراخان برای حمایت از فعالیت های توسعه ای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری مقامات استان آستراخان کار انتقال مالکیت زمین های اطراف بندر سالیانکا برای توسعه پسکرانه آن هر چه سریع تر انجام پذیرد.
در این مراسم محمدرضا مدرس خیابانی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به صورت برخط در این مراسم حضور داشت با ابراز خرسندی از توسعه روابط تجاری ایران با روسیه، گفت: توسعه این گونه فعالیت ها همچون خرید کشتی می تواند در حوزه های تجاری و حمل بار میان ایران و روسیه مؤثر واقع شود.
وی با اشاره به امضای قراردادهای فی مابین مقامات کشتی سازی روسیه و بندر سالیانکا افزود: امیدوارم بر اساس مفاد این قرارداد و در موعد مقرر شناور تحویل شود و بتوان قرارداد ساخت شناورهای دیگری را نیز با سازندگان به سرانجام رساند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه با همت شرکت کشتیرانی دریای خزر توسعه روابط بین استان های جنوبی روسیه از و بنادری که در منطقه آستراخان هستند صورت گرفته که امید می رود با کمک سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، پسکرانه های بندر نیز هرچه سریع تر توسعه پیدا کند تا سرعت تخلیه و بارگیری افز ایش یابد.
همچنین کامبیز جهانبانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز در این مراسم گفت: مقرر است چهار شناور دیگر هم به ناوگان کشتیرانی دریای خزر اضافه شود که البته این امر مستلزم آن است که خدمات بهتر و بیشتری به شناورهای عبوری ارائه داده شود. شایان ذکر است بر اساس این قرارداد شناور مذکور که از نوع جنرال کارگو می باشد باید طی ۹ ماه آینده تحویل شود. بر همین اساس شناور پس از ترک یارد کشتی سازی، همزمان قابلیت حمل حداقل ۲۰۰ دستگاه کانتینر را خواهد داشت که کمک بزرگی به حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب خواهد نمود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از راه اندازی نخستین خط کشتیرانی کانتینری از بندر بوشهر به بندر جبل علی امارات متحده عربی خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر اظهار کرد: طرح توسعه بندر بوشهر به سبب محدودیت اراضی در این بندر در مجتمع بندری نگین در حال اجرا است که خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی، تأسیسات زیربنایی این مجتمع بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، جاده و پل دسترسی به جزیره و بندر نگین را از جمله تأسیسات زیربنایی دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی تا سال آینده این تأسیسات به اتمام می رسد.
این مقام مسئول فراهم کردن بستر برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر نگین را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر چهار شرکت نفتی متقاضی سرمایه گذاری در مجتمع بندری نگین بوشهر هستند که مقدمات اولیه آن فراهم شده است.
به گفته وی، در هشت ماه امسال میزان تخلیه و بارگیری کالا روند مطلوبی داشته و در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری ۵۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
شکیبی یکی از مطالبات مهم بازرگانان و صادرکنندگان محصولات را ایجاد خط کشتیرانی از بندر بوشهر دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه میگو تولیدی استان بوشهر از دیگر بنادر کشور صادر می شد، برای تحقق مطالبات بازرگانان زمینه صادرات آبزیان از بندر بوشهر فراهم شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از راه اندازی نخستین خط کشتیرانی کانتینری از بندر بوشهر به بندر جبل علی امارات متحده عربی نیز خبر داد و گفت: با راه اندازی این خط دریایی زمینه صادرات و واردات محصولات افزایش می یابد و هزینه حمل محموله های صادراتی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته است.