به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران با بیان اینکه اقتصادی‌ترین وسیله حمل و نقل برای انواع محموله صادراتی و وارداتی کشتی است.  گفت:یکی از ویژگی‌های مهم حمل بار از طریق دریا و کشتی به کشور مقصد ارسال محموله‌های سنگین  با حجم زیاد در  قالب کانتینر‌های مجهز است.

حسینی پور بیان اینکه همه فرصت‌های اقتصادی کشور از دل تحریم سر در می‌آورد، افزود:با ارتقاء تمام مسیر صادرات از مبدا تا مقصد امیدواریم بتوانیم در بازار جهانی خودمان را مطرح کنیم.

سرمایه گذار مرکزلجستیک وپایانه صادراتی محصولات کشاورزی کشور واقع در شهرستان جویبار نیز گفت: ۱۰ کانتینر با وزن ۲۲۰تن حاوی مرکبات از نوع کیوی و پرتقال به روسیه صادر شد.

قلی زاده افزود: کوتاه بودن مسیر جابه جایی محصول از سه هفته به سه روز، ارزان و به صرفه بودن حمل و نقل صادرات از بندر امیرآباد و جلوگیری از فاسد شدن میوه‌های صادراتی  از مزایای صادرات دریایی است.

مشاور وزیر و قائم مقام سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: بخشی از بار سنگین ترانزیت و صادرات کالا از مرز زمینی آستارا که در زمان حاضر بر روی دوش حوزه حمل و نقل جاده ای قرار دارد، باید به مسیر ریلی و دریایی انتقال پیدا کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، علی جعفری روز سه شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی آستارا به خبرنگاران بیان کرد: ظرفیت پذیرش ترانزیت و صادرات از مرز آستارا باید همگام با تفاهم نامه ها (بین ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) باشد.

وی افزود: وقتی که تفاهم نامه ای امضا می شود و درخواست صادرات و ترانزیت افزایش پیدا می کند، اگر آن قسمت همسو و همتراز با این مساله پیش نرود، به طور طبیعی این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد.

مشاور وزیر و قائم مقام سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بیان کرد: مشکلی این است که همزمان با توسعه ترانزیت و صادرات به طور تقریبی ۹۰ درصد حمل بار از طریق حمل و نقل زمینی اتفاق می افتد، در حالی که در خیلی از کشورها و همچنین در سند چشم انداز قرار بود کاهش پیدا کند و به طور تقریبی به حدود ۳۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم انداز می بایست بیشتر حمل بار از طریق ریلی و دریایی صورت می گرفت، اضافه کرد: باید بتوانیم بخش زیادی از حمل و نقل و ترانزیت کشور را از طریق ریلی و در مرزهای شمالی از طریق دریا و کشتی انجام بدهیم.

جعفری در پاسخ به پرسشی در مورد علت تجمع کامیون ها در مرز آستارا و رغبت کمتر به استفاده از پایانه مرزی بیله سوار تشریح کرد: آنجا هم پذیرش خود را تا جایی که ظرفیت داشته باشد، انجام می دهند اما یک نکته ظرفیت آنجا است و نکته دیگر هم تقاضای بیشتری که نسبت به تردد از مرز آستارا وجود دارد.

وی ادامه داد: به خاطر دسترسی و مسیر راحت تری که پایانه مرزی آستارا دارد، تمایل به تردد از این منطقه بیشتر است؛ البته آنجا هم اعلام آمادگی کرده اند که بخشی از کار را انجام دهند و در حال حاضر هم مشغول هستند.

مشاور وزیر و قائم مقام سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای عنوان کرد: مساله دیگر این است که صادرکنندگان هم باید موافقت کنند که به آنجا منتقل شوند؛ با توجه به گردنه ای که هم در اینجا و هم در کشور مقابل وجود دارد، تقاضا برای تردد از سمت آستارا بیشتر است.

وی با تاکید بر لزوم سامان دهی ترافیک کامیون ها در مرز آستارا گفت: وضعیتی که الان کامیون ها تبدیل به انبار شده به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ نه توجیه اقتصادی دارد و نه به صلاح کشور است که کامیون ها به انبار تبدیل شود و خوابشان بالا برود و این مساله باید حل شود.

جعفری افزود: فردا با حضور نماینده رئیس جمهور روسیه، معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار گیلان و دستگاه مربوطه در آستارا نشستی در مورد احداث و راه اندازی راه آهن رشت-آستارا برگزار خواهد شد که اگر اجرا شود، بخش زیادی از بار جاده ای کاهش پیدا می کند.

وی اظهار کرد: باید تا آن زمان تلاش شود که بخشی از حجم تردد و ترافیک کامیون های ترانزیتی و صادراتی از طریق مرزهای دریایی کاهش یابد و اگر طرف آذری نیز این ظرفیت را داشته باشد، بخشی از کامیون ها را هم می توان به نقطه مرزی انتقال داد تا کالاها از طریق ریلی از مرز آستارا عبور کنند.

تجمع و ترافیک تعداد زیادی از کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی و صادراتی در محدوده آستارا به ویژه گمرک زمینی این شهرستان موجب بروز برخی مشکلات و نارضایتی فعالان حوزه حمل و نقل، ترانزیت و صادرات شده است.

شهرستان آستارا با برخورداری از سه گمرک زمینی، ریلی و دریایی در منتهی الیه غرب استان گیلان، در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و هم جوار با کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.

محمد شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه نخستین محموله مرکبات از بندر امیرآباد به روسیه صادر شد، گفت: مشکلاتی که هر ساله در مرز زمینی آستارا برای صادرات کالا ایجاد می‌شود تنها با حمل و نقل دریایی قابل حل شدن است.

او افزود: صادرات کالا از سه بندر بزرگ در مازندران که بار ترافیکی چندانی نیز ندارند با توجه به نزدیک بودن به پایتخت می‌تواند بهترین گزینه برای صادرات کالا باشد

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ضایعات و کاهش زمان ارسال کالا از ۲۰ روز به ۴ روز ازمزیت‌های صادرات کالا از بنادر شمال کشور است

شعبانی با بیان اینکه اکنون بیش از ۸۰ درصد صادرات کالا در جهان از مسیر‌های دریایی انجام می‌شود، گفت: مهمترین نیاز برای رونق صادرات دریایی از بنادر شمال وجود کشتی‌هایی دارای کانتینر یخچالدار است که دولت باید در این زمینه ورود کند.

او افزود: اختصاص کانتینر‌های یخچالدار به بنادر شمالی نه تنها سبب رونق صادرات مرکبات می‌شود بلکه می‌تواند گره صادرات محصولات تابستانه مثل هلو و شلیل را نیز باز کند.

وقتی در سال ۲۰۱۶ شرکت کشتیرانی "هان جین" ورشکست شد، زنگ خطر بزرگی برای سایر خطوط و شرکتهای کشتیرانی به صدا درآمد تا خود را طوری جمع و جور کنند که دچار سرنوشت مشابه همتای سابق خود در کره جنوبی نشوند.

به نقل از آسام تدبیر، در پی این واقعه، برخی خطوط کشتیرانی در ورطه ادغام و انتقال مالکیت فرو رفتند و برخی دیگر به سمت ایجاد ائتلاف هایی حرکت کردند که بتوانند با اشتراک گذاشتن ظرفیتهای خود، از ضرر و زیانهایی که به شدت احتمال وقوع آن می رفت، در امان باشند.

اما ۲ سال پیشتر، خطوط کشتیرانی مدیترانه (ام اس سی) سوئیس و (دانمارک) ائتلافی به نام 2M را تشکیل داده بودند. 

حالا، کشتیرانی مدیترانه (ام اس سی) و مرسک (خطوط اول و دوم جهان از لحاظ ظرفیت حمل کانتینر)، توافق کرده اند که از ژانویه ۲۰۲۵ به همکاری فعلی خود در قالب ائتلاف 2M خاتمه دهند.

وینسنت کلرک و سورن تافت، مدیران ارشد این دو خط کشتیرانی در بیانیه ای مشترک اظهار داشتند: ام اس سی و مرسک میدانند که از زمان امضای قرارداد ۱۰ ساله این دو شرکت در سال ۲۰۱۵ تغییرات زیادی رخ داده و توقف ائتلاف 2M راه را برای هر دو شرکت هموار می کند تا  استراتژی های فردی خود را ادامه دهند.

در این بیانیه مشترک همچنین آمده که تیم های هر شرکت با مشتریان خود برای پشتیبانی در طول مدت ادامه حیات ائتلاف 2M و پس از خروج تدریجی از آن، ارتباط برقرار خواهند کرد. 

ائتلاف 2M یک قرارداد به اشتراک گذاشتن کشتی (VSA) است که در سال ۲۰۱۵ توسط مرسک و ام اس سی با هدف اطمینان از عملیات رقابتی و مقرون به صرفه در تجارت آسیا-اروپا، ترانس آتلانتیک و اقیانوس آرام معرفی شد و حداقل مدت آن ۱۰ سال با دوره اخطار دو ساله برای فسخ بود.

بندر عقبه اردن در کمتر از 22 روز به بنادر ایالات متحده آمریکا متصل می شود

به نقل از The National، خط مستقیم دریایی ما بین بندر عقبه اردن و ایالات متحده آمریکا بر قرار شد. 

از قرار معلوم، این خط دریایی که اردن را به آمریکا متصل می کند زمان سفر دریایی بین دو کشور را به میزان 37 درصد کاهش داده و به 22 روز می رساند. 

مقامات کشور اردن در این خصوص اشاره کرده اند که این یک فرصت بزرگ برای شرکت های صنعتی اردن است تا صادرات خود را به بازارهای اقتصادی آمریکا افزایش دهند. 

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اردن، کالای صادر شده این کشور به ایالات محتده در سال 2022 به رقم 2 میلیارد دلار رسیده که در قیاس با 1.8 میلیارد دلار در سال 2021، افزایش 200 میلیون دلاری را نشان می دهد. 

همچنین صادرات آمریکا به اردن هم از 821 میلیون دلار سال 2021 به 1.2 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. 

در طول 2 دهه اخیر مقامات اردنی با ارائه امتیازات ویژه و رفع محدودیت های مالیاتی سعی در جذب سرمایه گذاران و توسعه این بندر داشته اند. لازم به ذکر است، این بندر در دهه 1980 به سبب انتقال مهمات و کمک های نظامی به عراق در جنگ 8 ساله با ایران توسعه یافت. 

به گزارش اینوستمن مونیتور، پاندمي كرونا و در پي آن جنگ بين روسيه و اوكراين تأثيرات زياد و مداومي بر روي صنعت كشتيراني داشته است. در سالهای گذشته، بازار حمل و نقل كانتينری با بازدهي بی سابقه به بالاترين حد خود رسيده بود، اما اين سوددهی چندان ادامه نيافت.

رکود یک بخش باعث رونق سایر بخش ها می شود. بازار نفتكش ها به دلیل تأثير جنگ روسيه و اوكراين كه اساساً مسير هاي تجارت جهاني را تغيير داده است، احيا شده است. در همين حال، كشتي هاي حمل گاز طبیعی در وضعیت خوبی به سر می برند زيرا كشور هاي اروپايی به دنيال راه هايی برای تضمين امنيت انرژي LNG هستند.

چشم انداز بازار كانتينربرها

بازار كشتي هاي كانتينربر شاهد دوره اي با نرخ هاي سوددهي بالا از نيمه دوم 2020 بوده است.

با این حال، از آغاز سال 2022، نرخ حمل و نقل کانتینری کاهش یافته است. چشم انداز تیره اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته به شدت بر تقاضای مصرف کننده تأثیر گذاشته و حجم تجارت را کاهش داده است، در حالی که کاهش ازدحام بنادر، ظرفیت حمل و نقل کانتینری را افزایش داده است.

در حالی که خطوط ثابت دریایی خدمات خود را به شدت کاهش داده‌اند و سفر های دریایی خود را متوقف کرده‌اند، با این وجود این اقدام هم برای بازگشت نرخ‌های حمل‌ونقل به سطح «عادی» کافی نبوده است.

در حالی که کاهش نرخ حمل و نقل، خبری خوشایند برای مشاغل و مصرف کنندگان است، خطوط دریایی می دانند که زمان اوج سود آنها سپری شده است. بازیگران بزرگ جهانی کشتیرانی در اوایل سال 2022 سودهای بی سابقه ای را گزارش کردند، اما این صنعت اذعان می کند که انتظار ندارد در طول عمر خود دوباره شاهد سودی مشابه باشد. بازارهای مالی نیز به این موضوع توجه کرده اند. ارزش سبدی سهام اپراتورهای کانتینری، تا کنون در سال 2022 تقریباً به نصف کاهش یافته است.

نرخ اجاره کشتی های کانتینری که در نیمه اول سال 2022 از گرانش کاهشی سرپیچی کرده بود، در نهایت در سه ماهه سوم سقوط کرد. اجاره یک کشتی کانتینری با ظرفیت 1700 کانتینر 20 فوتی (TEU) در اواسط سال بیش از شصت هزار دلار در روز هزینه داشت، اما اکنون می توان با یک چهارم مبلغ آن را اجاره کرد.

چشم انداز کوتاه مدت تاریک به نظر می رسد، از آنجایی که سفارش های ساخت کشتی به شدت رشد کرده است، جلوگیری از چرخه حمل و نقل کلاسیک با ظرفیت زیادی که در حال تحویل است، در بازار بد فعلی دشوار خواهد بود. بازار کانتینربر ها باید مشکلات قبلی خود را از بین ببرد، مگر اینکه شوک خارجی خارق العاده دیگری به سیستم وارد شود.

پس از چند سال دشوار، بازار نفتکش‌ها بالاخره جان گرفت. کاتالیزور برای برخواستن بازار، تغییر الگوهای تجاری به دلیل تحریم‌های صادراتی روسیه، افزایش تقاضای تن مایل و جایگزینی تعدادی از مسیرهای جدید طولانی‌ تر به جای مسیرهای کوتاه‌تر، بوده است.

تانکرهای بزرگ نفت خام در حال حاضر بیش از صد هزار دلار در روز درآمد دارند. بر این اساس، نرخ کرایه زمانی در بالاترین حد خود از زمان جهش ناشی از ذخیره سازی در اوایل سال 2020 است. با این حال، شاید بیشترین نرخ افزایشی را  در افرامکس های قدیمی تر، شاهد بوده ایم.،کشتی های پانزده ساله ای که به دلیل ویژگی های کوتاه مدتشان در سال 2022 ارزش آنها دو برابر شده است. از سوی دیگر، بیشترین تقاضا در کلاس کشتی های یخ شکن، برای حمل نفت خام روسیه بوده است.

در بخش تانکرهای فرآورده بر، نرخ کرایه زمانی در بالاترین سطح از روزهای پر هیاهوی سال 2008 است که با جریان های تجاری جهانی در افزایش تحویل دهی کشتی ها همراه شده است.

برای مالکان تانکرها، وضعیت سفارش ساخت تانکر کاملا مثبت به نظر می رسد. ثبت سفارش به عنوان درصدی از ناوگان در پایین ترین حد خود قرار دارد و کارخانه های کشتی سازی دارای سفارشات ساخت بزرگی از کشتی های کانتینری و حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هستند، بنابراین عملاً هیچ کشتی سازی ای برای چند سال آینده در دسترس نخواهد بود. با توجه به این موضوع، اگر تقاضا سقوط نکند، ما به دنبال یک چرخه صعودی چند ساله هستیم، واقعیتی که در بازار کاملاً واضح است. ارزش سبدی سهام صاحبان تانکرهای نفت خام در سال 2022 دو برابر و ارزش شرکت های فرآورده بر چهار برابر شده است.

امنیت انرژی، بازار  LNG را به بالاترین حد خود می رساند

 تهاجم روسیه به اوکراین امنیت انرژی را در صدر دستور کار قرار داده است. کشورهای اروپایی به دنبال منابع جایگزین برای گاز روسیه هستند. آلمان قرارداد مربوط به ساخت شش FSRU (واحد شناور ذخیره و گازی سازی مجدد) را امضا کرده است که قرار بود دو فروند آن در نزدیکی بنادر Wilhelmshaven و Lubmin، تا ابتدای سال 2023 راه اندازی شوند.

نرخ‌های لحظه‌ای برای کشتی های حمل LNG به سطوح نجومی تقریباً پانصد هزار دلار در روز رسیده است، در حالی که نرخ‌های اجاره (چارتر) مدت دار از دویست هزار دلار در روز فراتر رفته است که بالاترین رکورد در تاریخ است. قیمت‌های ساخت جدید همچنان در حال افزایش هستند و اکنون به 250 میلیون دلار برای هر کشتی رسیده‌اند، اما سفارش‌های ساخت همچنان ادامه دارد و اکنون بیش از 300 کشتی در فهرست سفارش‌ها قرار دارند.

در این دوره جدید تنوع عرضه انرژی و افزایش اتکا به خود، حمل و نقل LNG به یک جزء کلیدی ماتریس حمل و نقل انرژی تبدیل خواهد کرد، درست تا زمانی که زیرساخت های ساحلی بتوانند ادامه دهند.

بنابراین، با چشم‌انداز تیره بازار کانتینری پس از یک دوره بازدهی بالا، زمان آن فرا رسیده است که سایر بخش‌ها در کانون توجه قرار گیرند. عجله برای امنیت انرژی به این معنی است که حمل و نقل سوخت فسیلی، روی تانکرها و کشتی های حمل LNG، برای انتقام بازگشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با هدف رونق فعالیت‌ های اقتصادی و تجاری بزودی خط کشتیرانی بوشهر- بندر جبل علی (قطر) با تخفیف‌های ویژه راه‌اندازی می‌شود.

محمد شکیبی نسب   در حاشیه بازدید خبرنگاران از بندر بوشهر گفت: در این زمینه با یک خط کشتیرانی مذاکره‌ شده که تمهیدات لازم برای ارائه تخفیف ویژه برای خدمات رسانی در این مسیر انجام شود.

وی بیان کرد: این مهم بدون تردید منجر به افزایش صادرات و رونق اقتصادی در بندر بوشهر است که تحقق آن نیازمند حمایت تاجران و بازرگانان استان است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: تجار و بازرگانانی که محموله‌های خود را از سایر بنادر صادرات می‌کنند در صورت همکاری برای صادرات با استفاده از ظرفیت بندر بوشهر می‎‌توانند نویدبخش رونقی دوچندان به فعالیت‌های استان بدهند.

شکیبی نسب ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال نیز عمده کالاهای استان بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، قطر و امارات صادر شده است که قطر و امارات بیشترین سهم را از صادرات استان بوشهر به خود اختصاص دادند.

وی اظهارداشت: با راه‌اندازی خط کشتیرانی بوشهر- جبل علی (قطر) بدون تردید صادرات استان بوشهر به قطر در روند افزایشی خود در چند سال اخیر شاهد تحولی دوچندان خواهد بود.

شکیبی نسب افزود: برای راه‌اندازی پایانه بین المللی مسافر در بخش دریایی آن ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد و پیش بینی شده در دهه فجر امسال بهره‌برداری شود.

وی گفت: سالن پایانه بین المللی مسافربری نیز تعمیر اساسی آن در ۲ فاز تعریف شد که فاز نخست پیش از آغاز جام جهانی آماده شد ولی کشور قطر به دلیل کمبود فضای هتلینگ از پذیرش کشتی های مسافربری اجتناب کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی شده فاز دوم پروژه پایانه بین المللی نیز تا شهریور ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد تا در زمینه سفرها و گردشگری دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در حال حاضر استان بوشهر کمترین حجم کالای رسوبی را در کشور دارد. برای اینکه کالاها در انبارها نماند و متروکه نشوند، با توجه به نوع و ماهیت کالا، به محضی که کالا وارد انبار شد، به صاحبان کالا اعلام می‌کنیم که طبق زمان مشخص شده موظفید کالاهای خود را ترخیص کنید.

محمد شکیبی‌نسب با اشاره به اینکه استان بوشهر بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، اظهار کرد: طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده است، با احتساب تورفتگی‌های خورها، طول سواحل استان بوشهر ۹۶۷ کیلومتر است که ۱۱ بندر تجاری در این محدوده در زمینه صادرات و واردات کالا فعالیت دارند.

وی در خصوص آمار از میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر تصریح کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته، ۴۲ میلیون تن کالا در بنادر استان تخلیه و بارگیری شده است که با رشد ۱۷ درصدی در ۱۰ ماه سال جاری، ۴۹ میلیون تن کالا در ۱۱ بندر فعال استان تخیله و بارگیری شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به رشد ۶ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینری استان در مدت مذکور گفت: واردات کالا نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است اما در زمینه واردات کالای کانتینری شاهد افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۲۰۸ هزار مسافر از طریق بنادر استان جابه‌جا شده که نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشته‌ایم.

شکیبی‌نسب در ادامه با اشاره اینکه استان بوشهر به دلیل اینکه بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد، متاسفانه در گستره آبی آن سالانه شاهد سوانح زیادی هستیم، افزود: در ۱۰ ماه سال جاری، ۷۷ مورد اضطرار دریایی داشتیم که در اثر آن‌ها، ۲۵۷ نفر در وضعیت اضطرار قرار گرفتند که از این شمار، ۲۵۵ نفر نجات یافتند و متاسفانه دو نفر هم جان خود را از دست دادند. خوشبختانه در سال جاری در زمینه سوانح دریایی رشدی نداشته‌ایم و بیشتر این سوانح در استان مربوط به شناورهای سنتی بوده است.

رتبه سوم بوشهر در زمینه اجرای پروژه‌های بندری و دریایی

به گفته وی، استان بوشهر در حال حاضر هشت ایستگاه مخابراتی، شش پایگاه جست‌وجو و نجات دریایی در بنادر بوشهر، عسلویه، دیر، عامری، خارگ و دیلم و شش شناور جست‌وجو و نحات دریایی دارد که در پی این هستیم یک شناور دیگر به این ناوگان اضافه کنیم. بدیهی است شناورها برای مطلع شدن از وضعیت ترافیک دریایی می‌توانند با شماره ۱۵۵۰ تماس برقرار کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه بوشهر در زمینه اجرای پروژه‌های بندری و دریایی از میان ۱۵ بندر تجاری کشور، رتبه سوم را دارد، گفت: ۸۴ ردیف پروژه در استان تعریف شده است که پنج هزار میلیارد ریال پروژه تعریف شده است. در این راستا، در دهه فجر کلنگ‌زنی طرح توسعه بنادر گناوه را خواهیم داشت که این پروژه با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور در استان آغاز می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزییات فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، اعلام کرد: فعالیت این خط کشتیرانی کاهش مدت زمان انتقال کالا از ۴۵ روز به ۲ هفته را در پی داشته است و موجب استقبال و رضایت صاحبان کالا به دلیل کاهش هزینه جابجایی بار، شده است.

قاسم عسکری‌نسب در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، اظهار داشت: فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار در کنار فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند در راستای توسعه کریدور شمال جنوب و تحقق تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری به منظور توسعه سواحل مکران است و سازمان بنادر و دریانوردی به برنامه‌ریزی مدون در راستای اجرای سیاست‌های تبیین شده گام بر می‌دارد.

 وی ادامه داد: قبل از فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار،‌ کانتینرهای ارسالی از چین به بندر شهیدرجایی می‌رفتند و پس از ماندگاری با شناورهای کوچک‌تر به چابهار منتقل می‌شدند و حدود ۴۵ روز طول می‌کشید تا کالای خریداری شده از سوی فعالان اقتصادی به دست آن‌ها برسد.

 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه راه‌اندازی خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب شده است مدت زمان تحویل کالا از چین به چابهار از ۴۵ روز به ۲ هفته کاهش یابد، گفت: از زمان راه‌اندازی خط مذکور تا کنون ۴ سفر انجام شده است و ظرفیت شناورهای مربوطه TEU ۶۵۰۰ است و ۳,۵ متر طول دارند و آبخور آن‌ها ۱۴ متر است.

 عسکری نسب با  اشاره به اینکه خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار پس از تخلیه کالا در چابهار به مسیر خود ادامه می‌دهد و به سایر بنادر از جمله رجایی و...می‌رود، عنوان کرد: تقریبا هر ۱۰ روز یک کشتی از خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار می‌آید.

 وی با تاکید بر اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب کاهش هزینه و مدت زمان انتقال کالا شده است و استقبال و رضایت صاحبان کالا را به همراه داشته است، اظهار داشت: در فاز بعدی به دنبال بازاریابی در راستای ارسال کانتینرهای صادراتی پر و خالی از چابهار به چین هستیم و در این راستا مذاکرات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب فعال شدن زنجیره تامین حمل‌ونقل کالا،‌اشتغال‌آفرینی، پویایی و فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بندر و نیز فعالیت تجهیزات مخصوص ترمینال‌های کانتینری می‌شود، خاطرنشان کرد: در عین حال فعالیت خطوط کشتیرانی به بندر چابهار افزایش امنیت را به دنبال خواهد داشت و در اشتغال‌آفرینی غیر مستقیم برای مردم منطقه نقش بسزایی دارد.

به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، پرویز محمدنژاد قاضی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه دریایی و بندری، اظهار داشت: نقش سرمایه گذار در توسعه حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریا محور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در بخش خصوصی ایجاد شود تا به صورت جدی در این حوزه ورود کند.

وی با بیان اینکه کشور ما در حوزه ترانزیت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و باید اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد، اظهار داشت: با کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل دریایی، باید شرایطی را رقم بزنیم که شاهد تحول آفرینی در حوزه دریایی و بندری باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید امکانات و زیرساخت‌های لازم را در حوزه دریایی و بندری ایجاد کند و حمایت‌های مادی و معنوی را از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: با نگاه توسعه تجاری و توسعه اقتصادی فعالیت‌های در حوزه دریایی و بندری باید به بخش خصوصی برون سپاری شود.

به گفته محمدنژاد قاضی، ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور یک منبع ثروت برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت حمل و نقل دریایی و ترانزیتی کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم و از حضور خود در کریدور شمال جنوب و شرق غرب بهره مند شویم.

وی با اشاره به اینکه رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و برداشتن موانع فعالیت اقتصادی، به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، اظهار داشت: بنادر شمالی بازار جدیدی برای اقتصاد ایران است و باید بتوانیم از بازار کشورهایی که در شمال کشور قرار گرفته اند استفاده کنیم و توجه جدی به بازار کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای اوراسیا داشته باشیم.

محمدنژاد قاضی خاطر نشان کرد: کشور ما در موقعیت فوق العاده از نظر ترانزیتی قرار گرفته است و باید بتوانیم نگاه اقتصادی خود در بخش صادرات، واردات و فعالیت‌های تجاری تغییر دهیم و در این بین به ظرفیت دریایی و بندری کشور توجه جدی داشته باشیم تا در نهایت شرایطی ایجاد کنیم که به پویایی اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد دریا محور منجر شود