به گزارش مانا، در این نشست «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری، «سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رئیس جمهور، «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، «علی سلاجقه» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «علی اکبر صفایی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، جمعی از معاونین وزرا و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان‌ها حضور داشتند.

مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت وزیران در مشهد مقدس گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش‌نویس این لایحه را تصویب و جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.

سجاد جلالی اظهار داشت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه « قانون کشتیرانی تجاری ایران» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارائه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل‌ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل‌ و‌ نقل دریایی باشد، احساس می شود و تلاشهایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذی‌ربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید.

جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر، خلاءها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» گفت: موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل‌ و‌ نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی‌ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود.

گفتنی است، نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از ۲۶ مردادماه در مشهد آغاز شد و روز شنبه ۲۸ مردادماه به کار خود پایان می‌دهد.

سفر اخیر هیئت بزرگ تجاری و اقتصادی مازندران به روسیه، فرصت و زمینه ای را برای تبادلات ایجاد کرد و تقویت خط کشتیرانی در حوزه دریای خزر از جمله تفاهمنامه ها بوده است.

مازندران با داشتن سه بندر بزرگ و مهم نقش مهمی در تبادلات تجاری حوزه دریای خزر دارد و از سوی دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز به عنوان شرکای تجاری استان، مزیت های زیادی را در حوزه کشتیرانی برخوردار هستند.

وجود کشتی سازی های بزرگ در روسیه و کشتی سازی صدرا در مازندران، زمینه را برای تبادل دو منطقه برای تکمیل خط کشتی سازی ایجاد کرده است.

فرج الله فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به دستاوردهای هیئت اقتصادی استان به روسیه افزود: در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس ابتدا از محل کارخانه در حال احداث در زمینه تولید شوینده‌ ها که با سرمایه‌گذاری شرکت ایرانی گلرنگ بوده بازدید به عمل آمد.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: همچنین در ادامه از شرکت روسی که تولیدکننده تثبیت کننده‌ های لایه‌ های راه سازی است و سپس از شرکت کشتی‌ سازی لوتوس بازدید به عمل آمد.

وی با اظهار این که کشتی سازی لوتوس یکی از بزرگترین کارخانه‌ های کشتی‌ سازی روسیه به شمار می رود، افزود: این کارخانه همزمان دارای شش خط ساخت کشتی است و در آن انواع کشتی‌ های نفتکش، لایروب، کانتینربر با ظرفیت ۵۳۱ کانتینر و... ساخته می‌شود.

فتح الله پور: این کارخانه همزمان دارای شش خط ساخت کشتی است و در آن انواع کشتی‌ های نفتکش، لایروب، کانتینربر با ظرفیت ۵۳۱ کانتینر و... ساخته می‌شود

فتح الله پور یادآور شد: بنا به اظهارات مدیران شرکت کشتی‌ سازی لوتوس، در حال ساخت یکی از کشتی‌ های مربوط به قرارداد با شرکت کشتیرانی خزر است و با توجه به اینکه شرکت های کشتی‌ سازی ایران امکان ساخت موتور کشتی را دارند، مقرر شد بین شرکت کشتی‌ سازی لوتوس و شرکت‌ های ایرانی همکاری‌ های متقابل شکل گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین موضوع لایروبی رودخانه ولگا در دستور کار قرار دارد و می‌تواند در حوزه حمل و نقل دریایی موثر باشد.

با راهبرد دولت سیزدهم، ارتباط با کشور روسیه و استان مازندران مورد اهتمام قرار گرفت، مازندران با سه فرودگاه و سه بندر نقش محوری در فعال کردن کریدور شمال به جنوب دارد.بندر امیرآباد در این استان به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر نقش ویژه در توسعه تجارت مازندران در عرصه‌ های بین‌ المللی و ارتباطات برون‌ مرزی این استان دارد. حجم بالای تولیدات کشاورزی مازندران نیز در این میان، ویژگی خاص مازندران برای افزایش مراودات با همسایگان خزری است.

ایجاد خط مستقیم کشتیرانی بین آستاراخان و مازندران

استاندار مازندران نیز با بیان این که قرار شد کارگروهی برای برنامه‌ های آینده دو استان تشکیل شود و پیش‌ ویس مربوطه توسط استانداری آستاراخان تهیه شده و به سرکنسولگری ایران ارسال شود، افزود:محور مهم همکاری در موضوع حمل و نقل و ترانزیت و ایجاد خط مستقیم کشتیرانی بین آستراخان و مازندران بوده است.

سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان این که بر همکاری بخش خصوصی دو استان در این سفر تاکید شده زیرا قبلاً تفاهم‌ نامه‌هایی نیز به امضا طرفین رسیده بود، افزود: تعداد ۱۵ بندر در آستراخان وجود دارد و از طرفی ظرفیت بنادر استان مازندران حدود ۱۲ میلیون تن است که با اصلاح برخی فرآیندها می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای حمل و نقل و ترانزیت دریایی حداکثر استفاده را کرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه مثلاً مسیر انتقال سنگ آهن روسیه از طریق دریای سیاه به هند صورت می‌گیرد که در صورتیکه از طریق بندر امیرآباد صورت گیرد زمان و هزینه آن بسیار کاهش خواهد یافت.

استاندار مازندران بزرگترین مرکز تولید مرکبات، کیوی و سبزیجات است که می‌تواند برای تامین نیازهای روسیه به کار گرفته شود و در موضوع سوآپ نفت و گاز و انرژی زیرساخت های خوبی در استان مازندران وجود دارد

وی یادآور شد: علاوه براین مازندران بزرگترین مرکز تولید مرکبات، کیوی و سبزیجات است که میتواند برای تامین نیازهای روسیه به کار گرفته شود و در موضوع سوآپ نفت و گاز و انرژی زیرساخت های خوبی در استان مازندران وجود دارد.

حسینی پور ادامه داد: در حوزه گردشگری دریایی می‌توان اقدامات مشترکی انجام داد و با توجه به اینکه کشتی مسافربری در حال ساخت توسط شرکت کشتیرانی لوتوس به زودی به بهره‌برداری می رسد، می‌تواند طی ماه‌ های آینده بین دو استان استفاده شود.

وی افزود: بندر سالیانکا در آستاراخان روسیه واقع بوده که ۵۳ درصد سهام آن مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و وظیفه اصلی آن انتقال کالاهای اساسی، غلات، نهاده های دامی، انواع روغنهای خوراکی، چوب و الوار به سمت بنادر استان‌های مازندران و گیلان است.

به گفته حسینی پور در سال گذشته ۱۱ درصد کل حمل بارهای بنادر آستاراخان به میزان ۶۷۸ هزار تن توسط این بندر انجام شد.

براساس آمارها کشور روسیه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد که شامل مواردی همچون ۴.۵ میلیارد دلار کیف و کفش، ۵ میلیارد دلار میگو و ماهی، ۷.۹ میلیارد دلار لباس، ۱۵ میلیارد دلار خودرو و قطعات آن و... است و این کشور از ترانزیت و لجستیک به ویژه در حوزه دریایی دارای ضعف هایی است و بهره گیری از ظرفیت مازندران در کریدور شمال - جنوب می تواند در توسعه تبادلات تجاری بین مازندران و کشورهای حاشیه خزر نقش مثبتی داشته باشد.

همکاری در موضوع حمل و نقل و ترانزیت ،ایجاد خط مستقیم کشتیرانی و خط هوایی بین مازندران و آستاراخان و سایر مناطق روسیه در حوزه حمل کالا، ایجاد مجموعه لجستیکی مشترک بین استان مازندران و استان های ولگاگراد و آستاراخان و... برای انتقال، توزیع کالا از جمله مسائلی بود که در سفر اخیر اقتصادی مازندران به روسیه تفاهم شده است.

همچنین با توجه به اهمیت کریدور شمال جنوب در توسعه مناسبات اقتصادی و دستور رئیس جمهور روسیه برای لایروبی رودخانه ولگا و ارتقا ظرفیت حمل و نقل، تامین ناوگان کشتیرانی در قالب اجاره و سایر شیوه‌ها برای توسعه ناوگان کشتیرانی در دریای خزر مورد توجه قرار گرفته است.