اخبار داخلی (115)
ورود ۱۵۰ دستگاه کامیون ملکی به ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
Written by fariba rezaei
به گزارش اقتصاد آنلاین، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این شرکت تبدیل شدن به یک شرکت حمل و نقل لجستیکی بر مبنای سند راهبردی خود در افق ۱۴۰۶، اقدام به خرید ۱۵۰ دستگاه کامیون ملکی صفر کیلومتر برای تحقق عملیات حملونقل درب به درب ( DOOR TO DOOR ) در راهگذر شمال- جنوب کرد.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل جاده‌ای بهارران با تأکید بر اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون به عنوان شانزدهمین ناوگان حملونقل کانتینری جهان شناخته می‌شود، ادامه داد: شرکت بهارران در کنار شرکت حملونقل ترکیبی گروه کشتیرانی به عنوان شرکت حملونقل ریلی این گروه، چشم‌انداز تازه گروه کشتیرانی را در راستای بدل شدن به شرکتی لجستیکی را نوید می‌دهند.
وی افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان سال آینده با همکاری تولیدکنندگان داخلی، هزار دستگاه کامیون به ناوگان ملکی حمل بار جاده‌ای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهند شد.
به گفته این مقام مسئول در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با مجوزی که به تازگی دولت برای شرکت‌های حملونقل جاده‌ای صادر کرده است، ۱۰۰ دستگاه کامیون دیگر نیز به صورت وارداتی به این چرخه اضافه خواهند شد تا شرکت حمل بار جاده‌ای گروه کشتیرانی بتواند با هزار و ۱۰۰ فروند کامیون ملکی، فعالیت خود را در عرصه حمل و نقل چندوجهی تقویت کند.
وی افزود: برای ایجاد انگیزه بیشتر برای کامیون داران کشور، مقرر شد مالکیت کامیون‌های این شرکت پس از ۳ الی ۶ سال و بسته به نحوه فعالیت رانندگان، به آنان منتقل شود.
سایت کانتینر نیوز با نقل قول از یک مفسر کهنه‌کار حملونقل کانتینری به نام «جک مک کاون» که در شرکت پژوهشی و مشاوره‌ای هنگ کنگی Linerlytica فعالیت می‌کند، اعلام کرد: از دید این مفسر و کارشناس در صورتی‌که ظرفیت حملونقل کانتینری مدیریت نشود آیندۀ چندان جالبی برای این بخش نمی‌توان پیش‌بینی کرد و چه بسا شاید با چشم انداز شومی مواجه شود.
در این گزارش آمده است: اپراتور‌های کشتی و مالکان باید به منظور دستیابی به بالا رفتن نرخ کانتینری تعادلی بین ظرفیت بالا و تقاضای کم اعمال کنند.
بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون بیانگر آن است که در سال ۲۰۲۱ میلادی و اوایل ۲۰۲۲ میلادی حملونقل کانتینری به علت مواجه بودن با شرایط کرونایی به سفارش بی‌سابقه ساخت کشتیهای بزرگ دست زد که همین موضوع در حال حاضر کفۀ ترازو را به نفع عرضه و بر ضِد تقاضا سنگین‌تر کرده است؛ متاسفانه حملونقل کانتینری از ازدحام بنادر در سال‌های گذشته سرخوش و خوشحال به نظر می‌رسید، زیرا تقاضا برعرضه پیشی گرفته بود، متأسفانه مسئولان و دست‌اندر‌کاران فکر نمی‌کردند با پایان یافتن دوران همه گیری کرونا عرضه بر تقاضا غلبه کند.
نتایج این تصمیم گیری‌های غیر‌عقلایی مدیران شرکت‌های بزرگ باعث شد اکنون شرکت‌های کانتینری چه کوچک و چه بزرگ به دنبال کالا باشند، زیرا معادله عرضه و تقاضا به شدت به هم خورده و به زودی نمی‌تواند با تصمیم‌هایی که تاکنون گرفته شده خود را بازیابد.
ممکن است در این میان در صورتی‌که مدیریتِ ظرفیت با لغو برخی سفر‌ها خوب عمل کند به نتیجه مطلوب در سال‌های آینده برسد.
وی پیشنهاد کرد: ادغام شرکت‌های کوچک و بزرگ کانتینری با ایجاد ائتلاف و اتحاد‌ها و استفاده از سیستم لجستیکی فعال می‌تواند این بخش را به نتیجه مطلوب برساند.
«مک کاون» خاطر‌نشان ساخت: در حال حاضر سطح سفارشات ساخت کشتی که در دست اجرا است ۳۰ درصد به ظرفیت اشباع شده می‌افزاید.
فراموش نکنیم که میانگین اندازه کشتیهای سفارش داده شده دو برابر میانگین اندازه کشتیهای موجود است؛ در واقع با تحویل کشتیهای در دست ساخت ۱۵ درصد به ناوگان کانتینری اضافه خواهد شد، به همین جهت تأکید دارم تا وضعیت ظرفیت به خوبی مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه چنین سفارشاتی به هیچ عنوان نیاز حملونقل کانتینری نبود، میزان ضرر مالی برخی شرکت‌های کانتینری بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی را ناشی از محل سفارشات بی‌حساب و کتاب می‌داند.
وی در پایان یاد‌آور شد: نگاه خوشبینانه به شرایط آن است که حملونقل کانتینری سالانه با ۵ درصد افزایش ظرفیت ناوگان روبه‌رو شود. بی توجهی به این موارد و آمار و ارقام چنین شرایط بدی را برای این بخش در سال ۲۰۲۳ میلادی رقم زد و در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز ممکن است شرایط به همین منوال یا بدتر از این باشد.
تغییر مسیر کشتیهای حامل ال ان جی و فله از کانال پاناما به سمت کانال سوئز
Written by fariba rezaei
به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از سایت marinelink؛ مالکان و اپراتور کشتیهای LNG و حمل فله در این زمینه بیشتر پیش قدم هستند، زیرا معتقدند که این محموله‌ها بیشترین آسیب را از محدودیت حملونقل در کانال پاناما دیده‌اند.
براساس داده‌های مؤسسه مالی LSEG در ماه نوامبر از ۲۲ محموله LNG آمریکا که در مسیر اعزام به آسیا بود فقط شش محموله از کانال پاناما عبور کرد و ۹ محموله دیگر از طریق کانال سوئز عبور کرد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی در یک ماه، ۲۰ محموله LNG آمریکا از کانال پاناما عبور کرده بود.
«جیک هورسلن»، تحلیلگر ارشد LNG و مشاور انرژی در این زمینه گفت: با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و نیاز به انرژی توسط کشور‌ها تغییر مسیر از پاناما به سوئز اگرچه کمی گرانتر و طولانی‌تر می‌باشد، اما برای ارسال محموله LNG و یا فله لازم و ضروری است.
«جیسون فیر» مشاور حملونقل Poten & Partners نیز در ادامه بیان کرد: اگرچه کشتی‌هایی که مسیر‌های جایگزین را انتخاب می‌کنند هزینه اضافی به آنها تحمیل می‌شود، اما با توجه به اینکه اداره کانال پاناما عبور کشتی ها‌ی خارج از نوبت را به مزایده گذاشته به همین جهت هزینه‌های تحمیلی بر اثر توقف و پرداخت هزینه‌های مزایده باعث می‌شود که عبور از کانال سوئز با صرفه‌تر باشد، زیرا معلوم نیست زمان عبور در کانال پاناما کی فرا خواهد رسید، در این راستا باید گفت انتخاب مسیر‌های جایگزین در ماه‌های آینده سود‌آور خواهند بود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر عبور از کانال پاناما بسیار طولانی و پر‌هزینه است.
سخنگوی Cheniere Energy نیز به عنوان بزرگترین صادر کننده LNG به آسیا به خبرگزاری رویترز گفت: در سال جاری ۱۹ درصد محموله‌های خود را به آسیا صادر کرده و تصمیم دارد از مسیر‌های جایگزین برای تحویل برخی محموله‌ها استفاده کند که تاکنون نسبت به انجام این کار اقدام کرده‌ایم. اما در صورت نیاز بدون شک از مسیر ایمن و قابل اطمینان دیگری استفاده خواهیم کرد.
این سخنگو در پایان گفت: با قطعیت اعلام می‌کنم که ترانزیت از کانال سوئز با ۱۰ روز تأخیر انجام می‌شود، اطمینان داریم که محموله به دست مشتری هرچند با زمان طولانی می‌رسد، اما حاضر نیستیم کشتی‌ها در ورودی کانال پاناما در صف‌های طولانی انتظار بکشند.
همکاریهای ایران و عربستان در کریدورهای بین‌المللی
Written by fariba rezaeiعربستان به‌عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام در دنیا همواره اقتصاد خود را مبتنی بر این نوع درآمد استوار کرده است، به‌طوری که نیمی از GDP این کشور را درآمدهای ناشی از فروش نفت تشکیل می‌دهد، حال بعد از گذشت سالیان متمادی، این کشور به‌دنبال نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی است، نکته حائز اهمیت، علت این هدف‌گذاری برای کشوری است که نیاز درآمدی غیر از فروش نفت ندارد و از نظر درآمدی در نقطه مطلوبی قرار دارد؛
اولین دلیلی که با مطالعه سند چشم‌انداز این کشور می‌توان یافت، نرخ بالای بیکاری (۱۱.۶ درصد) در این کشور است که دولت سعودی قصد دارد این مسئله را در افق ۷ساله، (به ۷ درصد) کاهش دهد.
یکی از عواملی که می‌تواند این مهم را به سرانجام برساند نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی است.
دومین دلیل، هدف‌گذاری رسیدن به سهم 35درصدی بنگاه تجاری کوچک و متوسط از GDP این کشور است که باز هم مشاغل مربوط به لجستیک می‌توانند نقشی مهم در این مسئله ایفا کنند.
سومین دلیل هم متنوع‌سازی درآمدهای این کشور است، سعودی‌ها دریافته‌اند که وابستگی به نفت و گاز می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند،
بر این اساس آنها در سند چشم‌انداز خود تا سال 2030 به این موضوع اشاره کرده و امیدوارند رتبه خود را در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) از 49 به 25 برسانند و به‌عنوان یک کشور تعیین‌کننده در کریدورهای بین‌المللی نقش ایفا کنند.
همکاریهای ایران و عربستان در کریدورهای بین‌المللی چگونه می‌تواند رقم بخورد؟
ایران و عربستان 19 اسفندماه سال 1401 پس از مذاکرات فشرده، روابط فی‌مابین را عادی‌سازی کردند، این امر می‌تواند منجر به همکاریهای لجستیکی میان دو کشور شود تا جایی که محموله‌های تجاری بین کشورهای حوزۀ CIS با عربستان از مسیر ایران عبور کند. ایجاد این کریدور می‌تواند هم برای ایران و هم برای عربستان منافع اقتصادی، امنیتی و اجتماعی داشته باشد و به صلح و روابط بدون تنش پایدار میان دو کشور کمک کند.
این همکاریهای ترانزیتی می‌تواند به توسعه اقتصادی طرفین کمک کند و از سوءاستفاده و نفوذ کشورهایی مانند آمریکا در منطقه جلوگیری کند. در زمان حاضر عربستان سعودی به‌تنهایی حدود ۱.۶ میلیارد دلار با روسیه تجارت دارد که مسیر ایران یکی از مطلوب‌ترین مسیرها برای عبور این کالاهاست، همچنین دو کشور می‌توانند نقش هاب ترانزیتی برای کشورهای منطقه ایفا کنند و این همکاریهای لجستیکی را افزایش دهند.
عبور محموله اخیر ترانزیتی بین روسیه و عربستان از مسیر ایران، نمونه‌ای از این همکاری ترانزیتی به حساب می‌آید. محموله کانتینری ذکرشده با ورود از مرز اینچه‌برون و با استفاده از حملونقل ریلی به بندرعباس رسید و در ادامه با استفاده از حملونقل دریایی به عربستان ارسال شد. این اقدام می‌تواند نمونه‌ای موفق از همکاری ترانزیتی مشترک بین ایران و عربستان به حساب آید.
